موضوع کاهش قیمت تمامشده محصولات خودروسازان و بهصرفهسازی تحقیقوتوسعه از طریق ادغام شرکتهای بزرگ خودروساز از سالها پیش در ایران مطرح بوده است. اولین بار این پیشنهاد توسط مهرداد بذرپاش، مدیرعامل اسبق سایپا در دهه ۸۰ مطرح و پس از آن نیز توسط افراد دیگری تکرار شد. هرچند برخی کارشناسان اعتقاد دارند تنها ادغام بخش تحقیقوتوسعه این شرکتها میتواند مفید واقع شود اما بههر صورت انتهای این مسیر باید رفع دغدغه میزان سوددهی شرکتها باشد؛ موضوعی که به نظر میرسد باتوجه به ساختار خصولتی این خودروسازها، دغدغه جدی تصمیمگیران این حوزه نیست.
سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تعدد شرکتهای خودروسازی در کشور به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «تعداد شرکتهای خودروساز در ایران که در تولید خودرو سواری دخیل هستند، طبق آخرین آمار وزارت صمت ۱۷ شرکت بوده که البته تعداد کل مجوزداران بیشاز ۲۰ شرکت است، اما بیش از ۸۰درصد از تولید خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد.»
وی افزود: «این شرایط مولد انحصار در بازار خودرو ایران است؛ هرچند تجمیع تولید در تعداد محدودی شرکت میتواند منتج به رشد صنعت شود، اما این موضوع نمیتواند موجب اقتصادی شدن تیراژ شود. زیرا تقریبا هیچیک از شرکتهای خصوصی در مقیاس اقتصادی تولید نمیکنند و این موضوع منجر به رشد مونتاژکاری در صنعت خودرو شده است.»
تولید خودروهای اقتصادی یکی از مهمترین خواستههای متقاضیان از صنعت خودرو است. به نظر شما با توجه به مصائب این صنعت و عدم ثبات در نرخ ارز، آیا عرضه محصولات با نرخ اقتصادی امکان پذیر خواهد بود؟
در واقع مسائل بسیار مهمتری در صنعت خودرو وجود دارد که بدون حل آنها حرکت به سمت تولید در مقیاس اقتصادی یا طرحهایی مانند ادغام خودروسازیها یا دستکم بخش تحقیقوتوسعه آنها چندان ممکن نیست. مهمترین مصائب بر سر این راه را میتوان استیلای دولت در خودروسازیها دانست. در واقع این موضوع همان کلیدواژهای است که وضعیت صنعت خودرو در ایران را با کشورهای توسعهیافتهای که مسئولان امر با تکیه بر تجربیات آنها سعی کردهاند مشکلات را ریشهیابی کند، متفاوت میکند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی تولید زیان و افزایش روزافزون بدهی خودروسازان، این صنعت را در مسیر ورشکستگی قرار داده است. به نظر شما برای خروج از بنبست این بنگاهها چه اقداماتی میتواند موثر باشد؟
متاسفانه دولت خودروسازان بزرگ کشور را حیاطخلوت خود میداند و این نسخه دولت بوده که این سالها به بهانه تحریمها، موبهمو در این شرکتها اجرایی شده است. درحالیکه کسب سود ماهانه نمیتواند برای دولت دغدغه اصلی باشد و بسیاری از ملاحظات سیاسی نسبت به کسب سود برای این نهاد از اولویت بالاتری برخوردار است و این موضوع از تفاوت دیدگاه دولتی و بنگاهداری خصوصی نشأت میگیرد. بنابراین اکنون تصمیمگیر اصلی بنگاههای تولیدکننده خودرو نهادی است که اساسا به دنبال کسب سود اقتصادی نیست. نمونه تمامعیار این موضوع را میتوان در قیمتگذاری دستوری دید. در مورد خودروسازان بزرگ کشور میتوان گفت بسیاری از محصولات آنها زیانده است و اساسا رشد تولید این محصولات به نفع آنها نیست. همچنین این مساله باعث میشود خودروسازان نقدینگی لازم برای سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه را نداشته باشند. به عقیده من، تا زمانی که دست دولت از صنعت خودرو کشور کوتاه نشود، نمیتوان به سوی برنامهریزی بلندمدت برای تولید در مقیاس اقتصادی از حیث عدد تولید در بخش مونتاژ و از جنبه قیمت فروش در خودروسازان بزرگ و بهصرفه کردن تحقیق و توسعه گام برداشت.
یکی از توصیههایی که به مدیران اجرایی و تصمیمگیران در صنعت خودرو میشود، طراحی پلتفرم مشترک است تا هزینههای تولید را به این وسیله کاهش دهند. آیا این امر میتواند صنعت خودرو را به سمت تولید محصولات بدون تولید زیان هدایت کند؟
با بررسی تیراژ خودروسازان بزرگ جهانی و هزینههایی که برای تحقیقوتوسعه مصرف میشود، توصیههایی برای صنعت خودرو کشور میشود، اما نکته کلیدی بررسیهای انجامشده این است که طراحی پلتفرم اختصاصی زمانی از لحاظ اقتصادی بهصرفه است که خودروساز پس از طراحی بتواند روی آن پلتفرم تا چندین سال در تیراژ بالایی محصول تولید کند و بفروشد. همانطور که شاهد هستیم برندهای معتبر جهانی روی هر پلتفرم خود، مدلها و برندهای مختلفی تولید میکنند که در نتیجه آن، تیراژ روی هر پلتفرم عدد بالایی خواهد بود. این تیراژ بالا سبب بازگشت سرمایه و سرمایهگذاری هنگفت تحقیقوتوسعه توسط این شرکتها میشود. با توجه به اینکه تعداد بنسازههای کل تولیدات غیرمونتاژی خودروسازان به ۶ پلتفرم رسیده است، اگر صنعت خودرو میخواهد قدم در راه طراحی پلتفرم اختصاصی و کاهش فاصله با مرز فناوری بگذارد، لازم است کل تیراژ فعلی تولید خودرو سواری غیرمونتاژی در کشور، روی تعداد پلتفرم کمتری تولید شود.
برخی کارشناسان معتقدند؛ خودروسازان برای تولید سود، باید از فرصت افزایش نرخ ارز بهره بگیرند و برای تولید خودروهایی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی آماده شوند. آیا تحقق این امر میتواند مشکلات داخلی صنعت خودرو را کاهش دهد؟
نبود سیاستهای صنعتی در خودروسازی برای از صرفه خارج کردن مونتاژ قطعات منفصله و تولید در تیراژ پایین، سبب شده است بازیگران جدیدی که در سالهای اخیر وارد بازار شدهاند، تماما به مونتاژکننده قطعات منفصله تبدیل شوند. تعدد بالای خودروسازان در کنار تقاضای کاذب داخلی با هدف سرمایهگذاری در بازار خودرو و کسب سود و همچنین ضعف صادرات سبب شده است؛ در عمل بسیاری از خودروسازان، سهم زیادی از بازار نداشته باشند. بنابراین از اساس برای هیچکدام از خودروسازان خصوصی صرفه اقتصادی ندارد که به سراغ تحقیقوتوسعه بروند و موجب پیشرفت تکنولوژیک در صنعت خودرو کشور شوند. درحالیکه سیاستگزار خودرویی انتقال فناوری را بهعنوان شرط اساسی برای واردات خودرو عنوان کرده است، شاهدیم که مونتاژ خودرو که سالهاست در کشور پا گرفته و بعد از شروع تحریمهای ثانویه بعد از خروج غرب از برجام، شدیدتر هم شده، عملا نتوانسته است منجر به انتقال فناوری و تحقیقوتوسعه در شرکتهای مونتاژکننده شود.
همانطور که پیشتر مطرح شد، حضور بنگاههای کاغذی در صنعت خودرو باعث هدررفت ارز کشور و عدم تحقق برنامه تولید میشود. به نظر شما برای کاهش ارزبری صنعت خودرو در بخش خودروهای مونتاژ داخل، چه سیاستهایی میتواند موثر واقع شود؟
به عقیده بنده یکی از مهمترین دلایل این موضوع، تولید در مقیاس غیراقتصادی است که باعث شده است؛ برای شرکتهای جدید، تنها مونتاژ خودرو مقرونبهصرفه باشد. به نظر میرسد سیاستگزار نیز برنامهای ندارد تا با محدود کردن تعداد مونتاژکاران، آنها را به سمت تحقیقوتوسعه سوق دهد. البته باید توجه کرد که سال گذشته سهم خصوصیها از بازار خودرو کشور رشد قابلتوجهی داشته است، اما همچنان تولید آنها در مقیاس اقتصادی قرار ندارد.